بررسی بیمه در ایران (مجازاتها و قوانین مربوط به آن)

دسته: حقوق
بازدید: 109 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 95 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 159

بررسی بیمه در ایران (مجازاتها و قوانین مربوط به آن) در 159صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

 بررسی بیمه در ایران (مجازاتها و قوانین مربوط به آن)

جعل عنوان نمایندگی بیمه

به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقیقی یا حقوقی كه بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یك از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محكوم خواهد شد.» كه در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد.

بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از كلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارت‌ها از یك سو گام‌هایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا كرد.

بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یكی از اصلی‌ترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینه‌های ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصه‌های بین‌المللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اكتفا ننمود. گذشت زمان نمایان كرد كه ایجاد و برقراری یك نهاد حمایتی از زیان‌دیدگان و به نوعی بیمه‌گذاران به تنهایی كفایت نمی‌كند و برای تكمیل آن این فرآیند ایجاد یك الزام و اجبار ضروری به نظر می‌رسد.

همانطور كه بورگ كنشت حقوق‌دان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت كه: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‌ای ندارد مگر آنكه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوكس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله كار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به‌كار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان می‌افتند و از هستی ساقط می‌شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»[1]

چنین اندیشه و تدبیری در كشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت كه اغلب آنها از سال‌های آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی كردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام كردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی كه به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر می‌رسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بین‌المللی زمینه حمل‌ونقل بوده است.[2]

از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 می‌باشد و همان‌طور كه از نامش مستفاد می‌شود منحصراً در یك رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانون‌گذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تكلیف نموده كه اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیه‌ای كه هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یكی از شركت‌های بیمه داخلی بیمه نمایند.

این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمه‌های اتومبیل‌های مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است كه آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.

وجود استقبال گسترده مردم از بیمه‌های شخص ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌های مالی وسیعی كه در این سطوح رخ می‌دهد و خسارت‌های سنگینی كه گاهاً توسط شركت‌های بیمه در قبال حق بیمه اندك دریافتی به بیمه‌گذاران پرداخت می‌گردد، وسوسه‌های زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای كسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از  طریق تقلبات ایجاد می‌كند.[3]در بیشتر كشورها بیمه‌گران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه كافی از مشتریان می‌گردد و از سوی دیگر زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است كه از سود شركت‌های بیمه كاسته شده و آنها را بر این چاره اندازد كه اینگونه بیمه‌ها را محدود نمایند.

از سوی دیگر تقلبات و سوءاستفاده‌های نامشروع در این رشته بیمه‌ای باعث گردیده است كه این زبان رو به فزونی گذارد به طوری كه هم‌اكنون تبدیل به یك معضل بزرگ برای شركت‌های بیمه درآمده است. این رشته از نظر انواع تقلب ممكن در آن شاید متنوع‌تر از دیگر رشته‌های بیمه باشد و در عمل بیشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بیمه‌های دیگر موجود در بازار دارای ضریب بسیار نازل‌تری از تقلب در مقایسه با بیمه‌های اتومبیل را دارا می‌باشند. آماری در خصوص تقلب‌های كشف نشده قابل ارائه نیست تا بر اساس آن بتوان كل تقلب‌های بیمه‌ای را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمینه كلاهبرداری بیمه‌ای كاری غیردقیق است. بسیاری از كلاهبرداری‌ها گزارش یا اثبات نمی‌شوند. بدون شك بسیاری از آنها حتی كشف هم نمی‌شوند. این عدم دقت یكی از بزرگ‌ترین مشكلاتی است كه بیمه‌گران در مبارزه با این معضل با آن مواجه می‌شوند.[4]

فصل اول: مصادیق كلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث توسط بیمه‌گذاران

در كشور ایران در چند سال اخیر تقلبات و تخلفات متعددی در صنعت بیمه و به طرق مختلف و از طرف افراد مختلف صورت پذیرفته است. بدیهی است شناسایی و تشریح تمامی مصادیق و زوایای اینگونه موارد كاری بس پیچیده و دشوار است و به یك همكاری جمعی و گروهی از شركت‌های بیمه، نیروی انتظامی، دادگاه‌ها و دادسراها، بازرسی كل كشور و دیوان محاسبات و ... را می‌طلبد، اما در این تحقیق سعی گردیده است كه مصادیق مهم و روتین تقلبات در بیمه شخص ثالث اتومبیل از زوایای مختلف و در طیفی از صدور بیمه‌نامه تا پرداخت خسارت تحت بررسی و تبیین قرار بگیرد. در ابتدای این فصل تخلفات صورت گرفته در مرحله صدور بیمه‌نامه مورد بررسی قرار می گیرد.

مبحث اول: مهم‌ترین دلایل وجود تقلبات بیمه‌ای

به نظر می‌رسد این ضریب بالای تقلب در بیمه‌های اتومبیل می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد. اهم این عوامل عبارتند از:

1. بیمه شخص ثالث از اموری است كه شیوع و گسترش بیشتری نسبت به بیمه‌های دیگر در سطح جامعه دارد و به‌تبع آن امكان ارتكاب تقلب توسط عموم افراد جامعه می‌تواند متصور باشد.
2. پیامدهای مالی تقلب بیمه‌ای قبلاً در آن حد و اندازه نبوده كه ارزش بررسی و تلاش برای یافتن راه‌حل‌های ممكن را داشته باشد.
3. شركت‌های بیمه از آشكار كردن عمل مجرمانه معدودی از بیمه‌گذاران به این دلیل امتناع می‌كردند كه ضمن آنكه از لحاظ نمادین كار ناخوشایندی است، این پیام تلویحی را برای سایر بیمه‌گذاران دارد كه با اقدام كم‌هزینه و فریب شركت بیمه می‌توان به درآمد بادآورده رسید.[5]
4. هزینه و مخارج كشف كلاهبرداری هزینه گزافی است.
5. بار اثبات كلاهبرداری بر دوش شركت‌های بیمه است كه گاهاً این عمل مخارجی بیشتر از خسارت وارده دارد.
6. مبارزه با تقلبات بیمه‌ای برای بیمه‌گران از آن جهت مشكل است كه هیچ یك از اقدامات به‌كار گرفته شده از جانب آنها جهت جلوگیری از این امر ناخوشایند مشتریان نمی‌باشد. در این راستا لازم است كه بیمه‌گران به دقت خسارت ادعا شده را بررسی نمایند كه در نتیجه سبب تأخیر در رسیدگی نهایی و پرداخت خسارت و رنجاندن مشتریان با حسن‌نیت می‌شود كه نتیجه آن ایجاد تبلیغ منفی و از دست دادن مشتریان خواهد بود.
7. شركت‌های بیمه‌ دارای مكانیسم و سازوكار كشف تقلب از جمله كارشناسان متخصص نیستند.
8. بعضی از بیمه‌گذاران بر این عقیده هستند كه حق بیمه‌های پرداختی آنها در سال‌هایی كه خسارت نداشته‌اند باید جبران گردد.[6]
9. بسیاری از بیمه‌گذاران بر این باورند كه احتمال كمی وجود دارد كه گیر بیفتند و در صورت گیر افتادن، نهایتاً به آنها خسارت پرداخت نمی‌شود.

10. بعضی از افراد در خصوص بیمه تجربه‌های منفی داشته‌اند و احتمالاً ادعای خسارت آنها مردود شده است و یا كاهش یافته است. بنابراین آنها از هر فرصتی استفاده می‌نمایند تا آنچه را كه می‌پندارند حق آنهاست از بیمه بازستایند.[7]

11. خساراتی كه جزو تعهدات بیمه‌گر قرار نمی‌گیرد یكی از مهم‌ترین دلایلی است كه متقلبان را وادار می‌كند تا میزان خسارت وارده را در موارد تحت پوشش بیشتر از مقدار واقعی اعلام نمایند.

12. در برخی موارد خسارات جزئی ارزش تشكیل پرونده را ندارد. برای همین در هنگام وقوع حوادث بزرگ برخی از بیمه‌گذاران سعی می‌نمایند خسارت‌های قبلی را بگیرند.

13. بیمه‌گذاران بر این باورند كه تقلب از شركت‌های بیمه لطمه‌ای به آنها نمی‌زند و اگر شركت بیمه دولتی هم باشد، گاهی آن را حق خود می‌پندارند.

مبحث دوم: بیمه شخص ثالث

امروزه بعد از گذشت سالیان نسبتاً زیادی از زمان وضع قانون مزبور مشاهده می‌گردد كه رسوخ بیمه‌نامه شخص ثالث در ابعاد مختلف زندگی افراد جامعه، نفوذی غیرقابل انكار داشته است. اینك بیمه یك صنعت ضروری و مورد نیاز و تفكیك‌ناپذیر برای جامعه امروزی است هرچند كه هنوز هم با توجه به اجباری بودن بیمه شخص ثالث در زمان نگارش، تعداد زیادی از وسایل نقلیه موتوری خود را به این ابزار مطمئن مجهز نكرده‌اند اما رونق این بیمه در شركت‌های بیمه و در صدر قرار گرفتن فروش آن از لحاظ آماری و سهم‌بری بالای آن از بازار بیمه خود گواه این مسئله می‌باشد.

گفتار اول: صدور بیمه‌نامه شخص ثالث

معمولاً صدور بیمه شخص ثالث با مراجعه متقاضی به شعب و نمایندگی‌های فروش شركت بیمه صورت می‌پذیرد. برابر با ماده هشتم قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1347، شركت بیمه طبق مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های مربوطه به آن مكلف به انعقاد قرارداد بیمه با دارندگان وسایل نقلیه مشمول این قانون خواهند بود. انعقاد عقد بیمه پیرو ماده 190 قانون مدنی است. قرارداد بیمه با تقاضای بیمه‌گذار و قبول بیمه‌گر بسته می‌شود و پرداخت حق بیمه مربوطه منجر به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث می‌گردد. بیمه‌نامه شخص ثالث تبلور توافق بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است و برای سهولت كار مراجعان، بیمه‌گران تنها به صدور كارت بیمه شخص ثالث كه در آن تعهدهای بیمه‌گران و ویژگی‌های بیمه‌گذار و وسیله نقلیه مورد بیمه و مدت بیمه‌نامه و مبلغ حق بیمه قید می‌شود بسنده می‌كنند. عرف بیمه‌ای كشور در زمان نگارش این تحقیق بدین صورت است كه از وسیله نقلیه‌ای كه برای آن درخواست بیمه شخص ثالث گردیده است (برخلاف بیمه‌نامه بدنه) بازدیدی به عمل نمی‌آید و تنها به مدارك وسیله نقلیه و هم‌چنین سابقه بیمه‌نامه قبلی (اگر موجود باشد) برای صدور بیمه‌نامه اكتفا می‌شود.[8]

با توجه به توضیحات مزبور معمولاً افرادی كه به دنبال اخذ خسارت از شركت‌های بیمه هستند به دو صورت عمل می‌كنند:

یكی اینكه به شعب و نمایندگی‌های فروش مراجعه كرده و یك فقره بیمه‌نامه شخص ثالث به صورت قانونی تهیه می‌نمایند و با توسل به وسایل متقلبانه و یا تبانی با مأمور راهنمایی و رانندگی، مبادرت به تهیه كروكی به تاریخ قبل از بیمه‌نامه مذكور می‌نمایند و بدین طریق اقدام به اخذ خسارت از شركت‌های بیمه می‌نمایند و یا اینكه به دنبال تهیه بیمه‌نامه به تاریخ قبل از وقوع حادثه می‌گردند. ما در این فصل سعی می‌نماییم كه مرحله دوم را بررسی و تبیین نماییم.

اگر فردی به دنبال تهیه بیمه‌نامه به تاریخ قبل از وقوع حادثه باشد به تنهایی قادر به انجام این كار نخواهد بود و حتماً بایستی یك كاتالیزور در شعب صدور و یا نمایندگی‌های فروش بیمه شخص ثالث وی را یاری نماید. به‌طور معمول تبانی بیمه‌گذار با كارمند شركت بیمه و یا نمایندگی فروش می‌تواند به دو صورت انجام پذیرد:

1. پرداخت رشوه از سوی متقاضی بیمه به كاركند شركت و یا نمایندگی فروش بیمه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم و یا شریك كردن آنها در خسارت پرداختی توسط بیمه.
2. عدم وجود انگیزه مالی و صرف وجود رابطه قرابت و دوستی.

قبل از بررسی آثار حقوقی اعمال فوق، لازم است در مورد  نحوه صدور بیمه‌نامه كه در حال حاضر در شركت‌های بیمه كشور رایج است توضیحاتی بیان گردد.

گفتار دوم: چگونگی صدور بیمه‌نامه شخص ثالث وسایل نقلیه

یكی از مهم‌ترین اقداماتی كه در چند سال اخیر در صنعت بیمه كشور برای پیشگیری از تقلب در صنعت بیمه كشور صورت گرفته است، رایانه‌ای كردن صدور بیمه‌نامه شخص ثالث می‌باشد. در حال حاضر بیمه‌نامه تحت 3 نوع برنامه رایانه‌ای در كشور صادر می‌گردند:

الف- شبكه OFF LINE

در این نوع شبكه، هر شعبه صدور و هر نمایندگی فروش یك برنامه رایانه‌ای متحدالشكل و مشابه با یكدیگر را دارند كه نحوه كار كردن با آن برای تمامی شعب و نمایندگی‌ها یكسان است، ولی این شبكه‌ها به یكدیگر متصل نیستند. در شبكه OFF LINE تبادل اطلاعات در یك بازه زمانی خاص با توجه به سیاست‌های در نظر گرفته شده صورت می‌پذیرد به شكلی كه اطلاعات بر روی پایگاه داده ترمینال ثبت شده و در زمان‌های مقرر توسط خطوط ارتباطی PSTN (تلفن معمولی) به سرور مركزی انتقال می‌یابد.

لازم به ذكر است كه این روش شبكه نسبت به شبكه ON LINE از امنیت پایین‌تری برخوردار است. در حال حاضر دو شركت بزرگ بیمه ایران و بیمه آسیا كه در حدود 75 درصد بازار بیمه شخص ثالث را در اختیار دارند از این نوع برنامه‌ها استفاده می‌نمایند.[9] [10]

معمولاً روش شعب و نمایندگی‌های فروش بدین صورت است كه در پایان هر روز كاری، بیمه‌های صادر شده در آن روز را به صورت فایل‌های رایانه‌ای از طریق مودم برای شعبه ناظر خود می‌فرستند.[11]

ب- شبكه ON LINE

در این نوع شبكه تبادل اطلاعات بلادرنگ است و به صورت آنی از سرور اطلاعات به ترمینال انتقال می‌یابد. از جمله ویژگی‌های بارز این برنامه می‌توان به متمركز بودن بانك اطلاعاتی و دسترسی آن‌لاین تمامی واحدها به آن اشاره نمود. شركت‌های استفاده كننده از آن علاوه بر بهره‌مندی از مزایای یكپارچگی و جامعیت سیستم در بخش‌های صدور مالی، اتكایی و خسارت توانسته‌اند از مزایای آن‌لاین بودن آن در توسعه شبكه فروش خود استفاده نمایند و به آسانی نسبت به تجهیز شعب و نمایندگان خود اقدام نمایند.

با بهره‌گیری از این سیستم دغدغه‌ای تحت عنوان جمع‌آوری و پخش اطلاعات وجود ندارد. در مورد انواع بیمه‌نامه، عملیات مالی به صورت كامل انجام شده و در نهایت اسناد حسابداری مربوطه به صورت اتوماتیك صادر می‌گردد و در رشته‌های مختلف بیمه‌ای بخش خسارت به صورت خودكار از اطلاعات بخش صدور و مالی استفاده كرده و به هیچ عنوان نیاز به دسترسی به وضعیت فیزیكی بیمه‌نامه‌ها و یا اسناد مالی نمی‌باشد.

از دیگر ویژگی‌های بارز این نرم افزار، خودكار بودن تمام محاسبات حق بیمه و حق بیمه‌های اضافی یا برگشتی در رشته‌های مختلف بیمه‌ای است. هم‌اكنون شركت‌های بیمه البرز، كارآفرین، رازی، دی، سامان و نوین از این نرم افزار برای انجام عملیات بیمه‌ای در سطح شعب و نمایندگی‌های خود استفاده می‌كنند.

ج- بیمه‌های الكترونیكی

در این فرآیند بیمه محصولی دیجیتالی است و روند صدور آن هم دیجیتالی می‌باشد یعنی بیمه‌گذار به جایی مراجعه نمی‌كند بلكه از طریق اینترنت و با استفاده از نرم‌افزار‌‌‌های ویژه‌ای كه در سایت شركت بیمه مورد نظر وجود دارد، پوشش بیمه‌ای خود را درخواست و خریداری می‌كند و وجه آن را به وسیله اینترنت از حساب الكترونیكی خود كه همان كارت‌های اعتباری است پرداخت می نماید. در حال حاضر برای صدور چند رشته معدود بیمه‌ای در كشور مانند بیمه مسئولین پزشكان از این روش استفاده می‌گردد و در صدور بیمه‌نامه شخص ثالث اتومبیل بعضی از شركت‌ها اقدامات محدودی را انجام می‌دهند.[12] [13]

با توجه به توضیحات فوق می‌توان دریافت كه بیمه‌های الكترونیكی به علت عدم توفیق در مرحله صدور بیمه شخص ثالث عملاً از بحث ما خارج خواهد بود و در مورد شبكه‌های آن‌لاین نیز به دلیل یكپارچگی اطلاعات و كنترل آنی اطلاعات، احتمال تبانی نمایندگان فروش و یا كارمندان متصدی صدور بیمه‌نامه شركت بیمه را با افراد متقاضی بیمه‌نامه شخص ثالث با تاریخ مقدم بر وقوع حادثه بسیار مشكل كرده است و به نظر می‌رسد انجام این امر مستلزم یك فرآیند نسبتاً پیچیده با همكاری زنجیروار می‌باشد كه باعث می‌گردد بیشتر با كلاهبرداری رایانه‌ای مواجه شویم.

در این نوع كلاهبرداری فرد با اعمال خاص نرم‌افزاری دست به ارتكاب جرم می‌زند. او به‌طور مستقیم كسی را نمی‌فریبد بلكه فریب نسبت به رایانه است. او چه دارای سمت باشد یا خیر به‌طور غیرمجاز به سیستم رایانه‌ای دست می‌یابد و به هر حال به هدف خود نائل می‌گردد. وی به واسطه برنامه‌ریزی و سوءاستفاده از ورودی و خروجی و داده‌پردازی و... به هدف خود دست می‌یابد. با بحث آن‌لاین شدن داده‌ها، دور جدیدی از نحوه ارتكاب كلاهبرداری و در نهایت تعدد مصادیق آن آغاز شده است كه در جای خود به بحث در باره آن می‌پردازیم.

به نظر می‌رسد شبكه‌های آن‌لاین صدور بیمه‌نامه بهترین و ساده‌ترین مسیر برای رسیدن به این هدف باشد. با اینكه در این برنامه‌ها نیز ابزار نظارتی و كنترلی نصب گردیده است ولی عدم انتقال آنی اطلاعات و وجود فرصت كافی تا زمان ارسال اطلاعات كه معمولاً در پایان وقت اداری صورت می‌پذیرد و هم‌چنین بالا بودن حجم بیمه‌های صادر شده و عدم امكان كنترل تك‌تك بیمه‌ها، سبب گردیده است كه بیش از پیش این نوع شبكه مورد تهدید قرار بگیرد. با توجه به وجود این نوع شبكه در دو شركت بزرگ بیمه كشور كه دولتی نیز می‌باشند، تقلبات و تخلفات در آن كاملاً مفروض و قابل تصور است، چرا كه اگر بیمه‌نامه‌ای به تاریخ مقدم بر صدور بیمه‌نامه صادر گردد و به همراه مدارك دیگر همچون كروكی پلیس به واحد پرداخت خسارت ارائه گردد اولین كاری كه واحد پرداخت خسارت انجام می‌دهد، استعلام رایانه‌ای بیمه‌نامه و اطمینان از صحت بیمه‌نامه می‌باشد كه این امر قبلاً محقق گردیده است و توسط نماینده فروش و یا كارمند متخلف شركت بیمه وارد بانك اطلاعاتی شركت بیمه گردیده است و لااقل این است كه در خسارت‌های نه چندان سنگین خسارت بدون بررسی بیشتر پرداخت می‌شود.

بعد از بیان مختصری از سیستم‌های رایانه‌ای حاكم بر صدور بیمه‌ها شخص ثالث می‌توانیم به صورت موشكافانه‌تری آثار حقوقی این تخلفات و تقلبات را بررسی نماییم.

مبحث سوم: تخلفات بیمه‌گذاران

بیمه‌گذاران به لحاظ میزان خسارت وارده به شركت بیمه از طریق ارتكاب جرائم و تخلفات و چه از لحاظ فراوانی تعداد و انواع جرائم ارتكابی بیشترین سهم را در مقایسه با كارمندان و شبكه‌های فروش و پرداخت خسارت دارند. جعل اسناد و مدارك، سوءاستفاده از سند مجعول، تدلیس‌های عمدی و غیر عمدی، تقلب در اعلام ارزش مورد بیمه، تقلب در معرفی خطر و شدت آن، خودداری از انجام وظیفه و تعهدات در جهت سوءاستفاده از پوشش‌های بیمه‌ای، عمده جرائم ارتكابی توسط بیمه‌گذاران است.[14]

معمولاً تقلبات بیمه‌گذاران در هنگام صدور بیمه‌نامه شخص ثالث با سه هدف عمده می‌تواند همراه باشد:

1. تهیه بیمه‌نامه بعد از وقوع حادثه و استفاده من غیر حق از آن كه می‌تواند به این علت باشد كه در زمان وقوع حادثه، وسیله نقلیه یا اصلاً بیمه نبوده است و یا اگر بیمه بوده است تعهدات و پوشش‌های بیمه‌ای آن از لحاظ تأمین خسارت مبلغ پایین‌تری بوده است.
2. تهیه بیمه‌نامه شخص ثالث با پرداخت مبلغ كمتر.

تهیه بیمه صرفاً جهت انجام امور اداری و یا ارائه به مأمورین راهنمایی و رانندگی به علت عدم جریمه و یا توقف وسیله نقلیه در پاركینگ[15].

---

این متن فقط قسمتی از بررسی بیمه در ایران (مجازاتها و قوانین مربوط به آن) می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

برچسب ها : بررسی بیمه در ایران (مجازاتها و قوانین مربوط به آن) , بررسی , بیمه در ایران (مجازاتها و قوانین مربوط به آن) , بیمه , دانلود