بررسی تأملی بر جرم زنای به عنف در حقوق انگلستان

دسته: حقوق
بازدید: 50 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 18 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 17

بررسی تأملی بر جرم زنای به عنف در حقوق انگلستان در 17صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

 بررسی تأملی بر جرم زنای به عنف در حقوق انگلستان

زنای به عنف

زنای به عنف شدیدترین مصداق جرایم جنسی غیركشنده است كه علیه شخص ارتكاب می‌یابد. حداكثر مجازات این جرم، حبس ابد است. این بخش از قانون توسط قانون عدالت كیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است.

عنصر مادی

عنصر مادی زنای به عنف هنگامی تحقق می‌یابد كه مردی با مردی [دیگر] یا زنی بدون رضایت وی، مقاربت جنسی داشته باشد. قانون جرایم جنسی مصوب سال 1956 تبصره 1 از ماده 1 آنگونه كه توسط قانون عدالت كیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است، بیان می‌دارد: «[زنای به عنف] جرم مردی است كه به زن یا مرد دیگری زنای به عنف می‌كند.»

متهم

دقت كنید كه صرفاً یك مرد می‌تواند به جرم زنای به عنف متهم شود، در قانون، زن نمی‌تواند مرتكب جرم زنای به عنف شود. با وجود این، یك زن ممكن است به معاونت در زنای به عنف متهم شود. مثلاً روزمری وست (Rosemary west) زن فردریك وست (Frederick west)، كه ادعا می‌شد قاتل قتل‌های زنجیره‌ای است، در ابتدا دو اتهام مبنی بر مساعدت و تحریك به زنای به عنف نسبت به دختری بر او وارد بود. در پرونده دی. پی.پی. علیه‌كی.وسی. (DDP V. K. and C) (1997) دو دختر نوجوان (19-13 ساله) به معاونت در جرم زنای به عنف محكوم شدند.

در گذشته اَماره انكارناپذیری وجود داشت مبنی بر اینكه پسران زیر 14 سال نمی‌توانستند مقاربت جنسی داشته باشند و بنابراین نمی‌توانستند در مقابل جرم زنای به عنف مسئول باشند. این قاعده، كاملاً نامعقول به نظر می‌رسید، زیرا واضح بود كه در واقع، چنین پسرانی قادر به مقاربت جنسی هستند. بنابراین، این قاعده توسط ماده 1 قانون جرایم جنسی مصوب سال 1993 نَسخ شد. پسران نوجوان هنوز می‌توانند از حمایت دفاع عمومی طفولیت كه برای كلیه جرایم موجود است، برخوردار شوند.

بزه‌دیده

تا سال 1994، جرم زنای به عنف صرفاً می‌توانست علیه زنان ارتكاب یابد. اوضاع و احوالی كه یك مرد در آن به زور، مجبور به پذیرش لواط می‌شد، بعضی اوقات در رسانه‌ها از آن به زنای به عنف به جنس مذكر (مرد) یاد می‌شد اما در اصطلاح حقوقی آنان صرفاً می‌توانستند به ایراد ضرب و جرح وقیحانه یا لواط متهم شوند. قانون عدالت كیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 این جرم را تغییر داد، بطوری كه اكنون هم زنان و هم مردان می‌توانند بزه‌دیده زنای به عنف واقع شوند.

تحقیقی كه مایكل كینگ (Michael King) و گیلیان مزی (Gillian mezey) انجام دادند، به بررسی دقیق ایراد ضرب و جرح جنسی از سوی مردان، قبل از این تغییر در قانون، پرداخت. جرایم جنسی اغلب گزارش نمی‌شوند، بدین معنی كه نه تنها ما تعداد واقعی جرایم ارتكاب یافته را نمی‌دانیم، بلكه اگر جرم، گزارش نمی‌شود، نمی‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد، بنابراین مجرمین از مجازات فرار می‌كنند. كینگ (King) و مزی(mezey) دریافتند كه بنابه دلایل متعددی، احتمال گزارش‌دهی ایراد ضرب و جرح‌های جنسی نسبت به مردان كمتر از گزارش‌دهی این جرایم بطور كلی است، این دلایل عبارتند از: بزه‌دیدگان بیم دارند كه كسی حرف آنان را باور نكند یا مردم فكر كنند كه آنان همجنس‌باز هستند یا آنان خودشان را سرزنش كنند و یا فكر- كنند آنان به عنوان مرد باید از طریق مبارزه كردن، در برابر مجرمین مقاومت می‌كردند. هرجا كه جرم شامل زنای با محارم می‌شد، بزه‌دیدگان اغلب تحت فشار احساسی و جسمی قابل ملاحظه‌ای قرار می‌گرفتند تا جرم را گزارش ندهند. در نهایت، در گذشته تضمینی نبود كه نام شاكیان مخفی بماند، بنابراین، آنان از رسوایی ناخواسته بیم داشتند. شاید به علل مذكور بود كه این ترسها با گذشت زمان كاهش یافت و اكنون زنای به عنف مردان به رسمیت شناخته شده و مخفی ماندن نام بزه‌دیدگان مرد و زن تضمین شده است.

همچنین، متولیان امر درخصوص زنای به عنف امیدوارند كه محدوده جرم، بطوری كه شامل مردان نیز بشود، نشانه تغییری در تفسیر زنای به عنف زنان باشد. همانگونه كه سوزان براون میلر (Susan Brown Miller) در كتابش تحت عنوان «برخلاف خواست ما»، استدلال كرد: ‍«زنان تعلیم می‌بینند تا بزه‌دیدگان زنای به عنف شوند. صِرف شنیدن عبارت «زنای به عنف» به معنی آگاهی در مورد رابطه قدرت بین زنان و مردان است... دختران- نه پسران- بزه‌دیده زنای به عنف واقع می‌شوند. زنای به عنف واقعه‌ای هولناك است كه برای زنان اتفاق می‌افتد و پیشنهاد این است كه تا هنگامی كه با دقت و احتیاط عمل نكنیم، سرنوشت ما همین است.» هنگامی كه این ایده پذیرفته شد كه زنای به عنف مشكلی نیست كه صرفاً برای زنان اتفاق افتد، گستره ایده اشتباه كمتر شده هنوز هم بعضی از قضات- از بین سایرین- مقرر می‌دارند كه زنان به نحوی مسئولند تا از طریق ماندن در منزل در شب، با وقار لباس پوشیدن و غیره از ارتكاب جرم زنای به عنف پیشگیری كنند.

مقاربت جنسی

تا سال 1994، برای تحقق زنای به عنف، مقاربت جنسی محدود بود به دخول عورت به قُبُل. این ایده توسط قانون عدالت كیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده و اكنون زنای به عنف شامل دخول عورت به دُبُر نیز می‌باشد. تبصره 2 از ماده 1 اصلاحیه قانون جرایم جنسی مصوب سال 1956 بیان می‌دارد: «یك مرد مرتكب زنای به عنف می‌شود مشروط به اینكه: او با شخصی مقاربت جنسی داشته باشد (خواه از قُبُل یا از دُبُر) و آن شخص در حین مقاربت جنسی به این عمل، رضایت نداشته باشد...» این مسئله بدین معنی است كه جرم زنای به عنف با جرم لواط همپوشانی دارد.

ماده 44 از قانون مصوب سال 1956 بیان می‌دارد كه نیازی نیست انزال صورت گیرد، صِرف دخول باعث ارتكاب جرم می‌شود: «... نیازی نیست كه تكمیل عمل مقاربت با دفع منی اثبات شود، بلكه با صرف اثبات دخول، عمل مقاربت كامل تلقی می‌شود.»

با مقاربت جنسی به عنوان فعلی مستمر برخورد می‌شود، بطوری كه برای آنچه كه ترك فعل به‌نظر می‌رسد، مسئولیت درنظر گرفته می‌شود، و این برطبق اصل مقرر در پرونده فاگان علیه رئیس شهربانی مركزی (Fagan V. Metropolitan Police Commissioner) است كه در صفحه 9 كتاب بحث شد. بنابراین، در پرونده كیتاماكی (Kaitamaki) (1984) شورای سلطنتی اظهار داشت كه اگر بزه دیده به دخول رضایت داشته باشد اما بعد از دخول [رضایت بزه‌دیده] منتفی شود (به عبارت دیگر، بزه‌دیده خواستار توقف عمل شود)، چنانچه مرد از انجام عمل صرفنظر نكند، مرتكب عنصر مادی جرم زنای به عنف شده است.

رضایت

فقدان رضایت بزه‌دیده، مقاربت جنسی را به زنای به عنف تغییر می‌دهد. این شرط را می‌توان در تبصره 2 از ماده 1 از قانون جرایم جنسی مصوب سال 1956 دید كه در بالا ذكر شد. شاید رضایت یكی از مشكل‌ترین موارد در محاكمه باشد. امروزه روشهای پیشرفته پزشكی قانونی درخصوص تحقیق، بدین معنی است كه كمتر احتمال دارد كه انكار عمل مقاربت جنسی گزینه (خوبی) باشد، طبیعتاً رضایت به همراه عنصر روانی جرم، مرز آشكار دفاع را تشكیل می‌دهند.

رضایت بزه‌دیده باید واقعی باشد، نه صِرفاً تسلیمی كه از فشار ناشی می‌شود. در پرونده آر. علیه اُلوگبوجا (R.V. Olugboja) (1981) متهم تهدید كرد كه دختر را در منزلش در طول شب نگه می‌دارد. او هیچ تهدید صریحی از خشونت بروز نداد و دختر نیز در مقابل عمل مقاربت جنسی هیچ مقاومتی نكرد. دادگاه بیان داشت كه هیچ دلیلی مبنی بر رضایت واقعی دختر وجود نداشته بلكه صرفاً تحت فشار ناشی از تهدید آن مرد، تسلیم شده بود. در عمل، تشخیص مرز بین صِرف تسلیم و رضایت، آسان نیست.

در گذشته، باید نشان داده می‌شد كه [آیا رضایت در] مقاربت جنسی به زور اخذ شده [یا خیر]، اما دیگر، چنین نیازی وجود ندارد. در پرونده آر. علیه لارتر و كستلتون (R.V. Larter and Castleton) (1995) این نكته مورد تأكید مجدد قرار گرفت، در این پرونده، متهم با زنی كه خواب بود، مقاربت جنسی داشت. دادگاه تجدیدنظر محكومیتش را در قبال زنای به عنف ابرام كرد و تأكید كه مسئله اصلی این است كه آیا بزه‌دیده به مقاربت جنسی رضایت داشته یا خیر، اگر [رضایت] وجود نداشته، این واقعیت كه هیچ اِعمال زوری نشده بود، از اینكه آن فعل به عنوان زنای به عنف محسوب شود، جلوگیری نمی‌كند. دلیل [اِعمال] زور به مسئله رضایت مربوط خواهد بود. اما دست‌كم، از لحاظ نظری، صرفاً به عنوان دلیل مطرح می‌شود. در عمل، هیأت‌های منصفه اكراه دارند از اینكه حرف بزه‌دیده را مبنی بر اینكه هیچ دلیلی مبنی بر استفاده از زور وجود نداشته، باور كنند. پرونده اخیر كه رویكرد موجود در پرونده آر. علیه لارتر و كستلتون (R.V. Larter and Castleton) را اتخاذ كرده پرونده آر. علیه مالونی (R. V. Malone) (1998) می‌باشد. بزه‌دیده دختری 16 ساله بود و تجدیدنظرخواه دوستی بود كه در نزدیكی منزل دختر زندگی می‌كرد. یك روز عصر او با دوستانش بیرون رفت اما آنقدر مشروب نوشید كه در بازگشت به خانه قادر به راه رفتن نبود و دوستانش با ماشین، وی را به خانه آوردند. یكی از دوستانش به منزل تجدیدنظرخواه رفت و از وی درخواست مساعدت كرد تا دختر را به اتاق خوابش ببرند. هنگامی كه همه در طبقه پایین منزل بودند، تجدیدنظرخواه به طبقه بالا بازگشت. بزه‌دیده گفت كه او متوجه حضور آن شخص شد كه نزدیك وی آمده و عورت خود را به قُبُل وی رسانده و دخول انجام شده كه منتتج به درد قابل ملاحظه‌ای شده و دختر با لگد به سینه تجدیدنظرخواه زد. تجدیدنظرخواه به زنای به عنف محكوم شد بر این مبنا درخواست تجدیدنظرخواهی كرد كه قاضی در مورد مسئله رضایت در جایی كه هیچ اِعمال زوری، دروغ یا تهدیدی وجود نداشته و شاكی هیچگونه مقاومتی نكرده، اشتباه كرده بود. تجدیدنظرخواهی رد شد. دادگاه تجدیدنظر بیان داشت كه به منظور دریافت محكومیت باید دلیلی مبنی بر عدم رضایت وجود داشته باشد، اما در اینجا اظهار قطعی شاكی این است كه وی رضایت نداشته است.

گنجاندن مقاربت از دُبُر در حیطه عنصر مادی جرم زنای به عنف سؤالی را مطرح می‌كند كه ظاهراً قانون به آن پاسخی نمی‌دهد: اگر زنی به مقاربت ازقُبُل رضایت داشته باشد، و مرد اقدام به دخول از دُبُر كند، آیا این مورد، زنای به عنف است؟ ما پیشنهاد می‌كنیم كه بله، باید چنین باشد،‌ اینكه اجازه دهیم اخذ رضایت نسبت به یك شكل از مقاربت، بطور ضمنی رضایت به شكلی دیگر از مقاربت، محسوب شود، به معنی انكار استقلال زن نسبت به بدن خود است. 

این متن فقط قسمتی از بررسی تأملی بر جرم زنای به عنف در حقوق انگلستان می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

برچسب ها : بررسی تأملی بر جرم زنای به عنف در حقوق انگلستان , بررسی , تأملی بر جرم زنای به عنف در حقوق انگلستان , جرم زنای به عنف , دانلود بررسی