شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)

دسته: حقوق
بازدید: 118 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 35 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 31

شروط خلاف مقتضای عقد (ذاتاطلاق)در 31صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

 شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)

مقدمه:

یکی از برترین اصول مطروحه در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده می باشد که با وضع ماده 10 قانون مدنی، قانون گذار ایران به آن اعتبار ی ویژه بخشیده، اقتضای اصل حاکمیت اراده حکم می کند که هرآنچه مورد توافق و تراضی طرفین واقع شود و قصد مشترک طرفین حمایت از لزوم آن را بکند چنانچه مخالف با قانون آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد الزام آور برشمرده شده و بنا به احترام اراده ها، محترم شمارده گردد.

شروط ضمن عقد را نیز از این لحاظ که خود نوعی عقدی تبعی می باشند نباید از این قاعده مستثنی دانست.

از این رو بسیاری را با الحاق شروط به عقود در پی نیل به مقاصد گوناگون خواستار صحت و لزوم شرط و عقد می باشند و بحث شروط ضمن عقد از مباحث مطروحه و بسیار رایج در حقوق کنونی است اما علی رغم رواج عملی این موضوع به نظر می رسد از بین انواع شروط بحث پیرامون شرط خلاف مقتضای عقد محجور مانده و چه در کتب فقهی و چه در تألیفات حقوقی به تفسیر اجمالی آن اکتفا گشته است.

منظور از شرط در این بررسی، بارزترین مصداق شرط از لحاظ فقهی و حقوقی به معنای تعهدی فرعی و تبعی که در ضمن یکی از عقود معین یا نامعین درج    می گردد. و با یکی از دو مقتضای ذات و اطلاق در تضاد و مخالفت باشد.

مقتضا دراین بررسی به دو قسم مقتضای ذات و مقتضای اطلاق تقسیم شده است:

1. مقتضای ذات عقد عبارتست از اثر عمده و اساسی که مستقیماً و بدون هیچ واسطه ای از عقد حاصل شده و در کلیه افراد و مصادیق آن نوع عقد موجود بوده و آنچنان با عقد ملازمه داشته باشد که رفع آن اسقاط هستی عقد محسوب شود.
2. مقتضای اطلاق عقد عبارت است از، اثری که از مقتضای ذات هر عقد حاصل شده و هرگاه عقد به صورت مطلق انشاء شود آن اثر را اقتضا نماید و با رفع آن جوهر و طبیعت عقد برجا بوده، تنها اطلاق از بین می رود.

در این بررسی سعی گردیده تا با طرح موضوع شرط خلاف مقتضای عقد، به بررسی و مفهوم شرط، مقتضا و در نهایت ماهیت و وضعیت شرط خلاف مقتضای عقد پرداخته شود تا بلکه گامی باشد در جهت روشن تر شدن ماهیت شروط خلاف مقتضای عقد با استعانت از خداوند بزرگ و با پشتگرمی به منابع ارزشمند حقوق و فقهی به این امر اقدام گردیده امیدوار است مورد قبول واقع شود.

جهت بررسی کاملتر شروط خلاف مقتضای عقد لازم به نظر می رسد که با تجزیه و تحلیل عنوان بحث و بررسی مفهومی هر عنوان ابتدائاً به ماهیت شرط، مقتضای عقد و دوگانگی آن پرداخته و سپس وارد بحث پیرامون صور مخالفت شرط با عقد و وضعیت حقوقی این گونه شروط گردیم.

فصل اول: بررسی شرط

مبحث اول: مفهوم و ماهیت حقوق شرط

واژه شرط معانی گوناگونی دارد در اصطلاح فلاسفه شرط، وصف امری است که از عدم لازم آید، بدون اینکه وجودش لازمه وجود باشد مثلاً نزدیکی به آتش شرط سوختن است بدون اینکه سبب آن باشد.

در اصطلاح حقوقی شرط یکی از این چند مفهوم را داراست:

1. امری که وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد، شرایط مطروحه در ماده 190 قانون مدنی همین مفهوم را می رساند به این معنا که قصد و رضا، اهلیت، موضوع معین، مشرروعیت جهت هر کدام شرط صحت معامله می باشند اما هیچیک به تنهایی باعث انعقاد عقد نمی شوند، از میان این شروط آنچه با ایجاد مفهوم عقد رابطه عرفی یا حقوقی دارد سبب عقد نامیده می شود و دیگر عوامل که زمینه ساز نفوذ سبب است. «شرط» نام دارد.
2. عهد و تعهد در دو معنای اعم و اخص خود، در معنای اعم؛ مطلق عهد و تعهد را گویند، در روایت معروف نبوی «المومن عند الشروطهم» که در فقه مورد استناده لزوم عقود و تعهدات قرار می گیرد، شرط در این معنا به کار رفته است و در معنای اخص توافقی است که برحسب طبیعت خاص موضوع آن ویا تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگری درآمده است آنچه که باعث تمایز مفهوم عام و خاص شرط می شود تبعیت آن از عقدی دیگر در مفهوم خاص آن است.

البته شرط در مفهوم خاص آن دو قسم دارد:

الف: شرطی که خود می تواند به عنوان یک قرار داد مستقل مورد توافق باشد ولی طرفین بنا به تراضی آن را تابع عقد دیگری ساخته اند مانند شرط وکالت ضمن عقد نکاح و برآن نام شرط را نهاده اند.

ب: شروطی که برحسب طبیعت خود مستقل نیستند و بایستی در زمره توابع عقد دیگری درآورده شوند، این دسته از شروط در واقع به شیوه اجرای تعهد اصلی کمک می کنند و تکمیل کننده تعهد اصلی هستند، خود به تنهایی در عالم خارج نمی توانند معنایی داشته باشند.

مبحث دوم: ارتباط عقد اصلی و شرط:

چنانکه گفته شد برای تحقق مفهوم شرط (در معنای مورد نظر) باید علاقه ای بین شرط و عقد موجود باشد، برخی از حقوقدانان به این جهت که شرط را در مرحله پیدایش تابع عقد اصلی می دانند، آن را به منزله زائده ای حقوقی که از قرار داد اصلی کسب اعتبار و نفوذی می کند غیرقابل انشاء به صورت مستقل می شناسد. (شهیدی دکتر مهدی، تعهدات. ص 80.)

رابطه عقد و شرط بنا به طبیعت همانند اصل و فرع است در بیشتر موارد مفاد شرط تنها در دامان عقد و سایه تعهدات اصلی معنا می یابد گاه به عنوان مثال: شرط بافت کرمان برای فرش نیز که مفاد شرط می تواند موضوع تعهد مستقل باشد چنان با تعهدات اصلی وابسته است که در تراضی تجزیه ناپذیرمی نماید. مثلاً تعمیرخانه می تواند موضوع قرار داد ویژه ای باشد و بطور مستقل تعهد شود ولی در جایی که در چهره شرط به عهده مستاجر قرار می گیرد، در واقع پاره ای از عوض انتفاع است. (کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها. جلد 2. ص 137)

هدف اساسی از نهاد حقوقی شرط نیز همین وابستگی آن به تعهدات اصلی است تا بدین وسیله دو طرف بتواند حدود و قلمرو التزام خود را به شیوه دلخواه تعیین نمایند پس باید رابطه بین عقد اصلی و شرط را تابع و متبوع دانست زیرا منطق نیز اقتضا می نماید وقتی طرفین خواستار ضمیمه شدن موجودی بعنوان شرط به موجودی دیگر به عنوان عقد گشتنه اند هدف تبعیت را دنبال می نمایند. آنچه قابل ذکر می باشد این ا ست که اصل در تبعیت شرط از عقد است به این معنا که قرار دادی فرعی به دنباله قرار دادی اصلی قرار گرفته و ازآن پیروی می کند و عقد مادر چنین خاصیتی را ندارد چون شرط خارج از ارکان اصلی عقد می باشد اصولاً هر گونه اختلالی در وضعیت شرط نسبت به ارکان اصلی عقد بی اثر خواهد بود.

این وضعیت نتایجی را در بر دارد که فهرست وار ذکر می شود:

1. وابستگی شرط به قرار داد اصلی از جهت صحت و نفوذ: درج شرط ضمن عقد اصلی سبب می شود که شرط از جهت صحت و نفوذ تابع قرار داد اصلی باشد و در صورتی که عقد اصلی باطل بوده باشد شرط هم بی اثر می گردد هر چند که به خودی خود تمام شرایط صحت معامله رادارا باشند و هرگاه عقد اصلی صحیح باشد، شرط مندرج در آن نیز چنانچه با مقررات مربوط به خود منطبق باشد، صحیح است. همچنین هرگاه قرارداد اصلی به جهت فقدان رضا یا مخدوش بود اراده غیرنافذ باشد شرط مندرج در آن نیز چنین وضعی خواهد داشت و با تنفیذ عقد اصلی، شرط مندرج نیز نافذ می گردد.
2. وابستگی شرط به قرار داد اصلی از حیث لزوم: لزوم عقد اصلی از جهتی به شرط نیز سرایت می کند، در نتیجه هرگاه شرط مندرج در ضمن عقد لازم خود مفاد یک عقد جایز باشد از حیث غیرقابل انحلال بودن آن از قرارداد اصلی کسب لزوم کرده و غیرقابل انحلال می شود زیرا هرچند شرط محتوای یک عقد جایز است اما با درج آن ضمن قرارداد اصلی بصورت یکی از ضمیمه های آن در آمده که لاجرم درآنچه ذکر شد مشمول وضعیت عقد اصلی می شود.
3. وابستگی شرط به قرار داد از حیث بقا: در صورتی که پیمانی به چهره شرط درآید بقا و انحلال آن تابع عقد اصلی می شود، پس اگر عقد به سببی منفسخ یا اقاله شود یا مدّت آن پایان یابد تعهد ناشی از شرط پایان می یابد مگر در مواردی که انحلال شرط نیازمند اسباب و تشریفات خاص باشد ماده 264 قانون مدنی خود مؤید این نظر است.

مبحث سوم: صحت و فساد شرط:

اصل صحت در تفسیر قرار دادها

اصطلاح «اصاله الصحه» برگرفته از فقه و خود از مبانی اصل آزادی قراردادها و احترام به پیمان و عهد است ماده 223 قانون مدنی: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر آنکه فساد آن معلوم بشود.»

در ابتدای این ماده یک اماره قانونی نسبی ذکر شده یعنی فرض قانون گذار این است که هر عقد واقع شده صحیح است مگر آنکه فساد آن را بتوان اثبات کرد.

نتایج برگرفته از اصل صحت بی شمارند، از آن جمله:

کسی که مدعی عدم صحت است باید ادعای خود را به اثبات برساند به عبارتی بار اثبات دلیل بر دوش اوست. در صورت شک در تعارض بین عقد و قانون براساس اصل صحت باید اصل را برعدم تعارض گذاشت.

اصل صحت شروط:

شرط نیز پاره ای از عقد و تابع آن و خود یک قرارداد محسوب است در نتیجه اصل صحت (ماده 223 ق. م.) در مورد شروط ضمن عقد نیز جاری است. پیشینه این نهاد قرار دادی در فقه هم چنین نتیجه ای را تایید می کند (المومن عندالشورطهم) فساد شرط بایستی احراز بشود وگرنه هر شرط محترم است بنابراین به شیوه ی مادۀ. 223 می توان گفت: «هرشرط محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم بشود». (کاتوزیان. دکتر ناصر. قواعد عمومی قراردادها. جلد 3. آثار قراردادها. ص 161)

قانون مدنی نیز برهمین مبنا شروط باطل را نامبرده و اصل را بر صحت شروط گذارده است.

حال در مورد اینکه آیا شرط نیز باید شرایط صحت مقرر شده در ماده 190قانون مدنی جهت هر قراردادی را دارا باشد یا خیر اختلاف است. قانون مدنی برخلاف آنچه که صراحتاً درمورد عقد ذکر کرده در مورد شرط ساکت است.

برخی از نویسندگان با توجه به سکوت قانون گذار در مورد شرایط صحت شروط ضمن عقد و حاکمیت اصل صحت بر شروط ضمن عقد و مواد 233 و 232 قانون مدنی که در آنها به طور غیرمستقیم برای صحت شروط و اعتبار آنها شرایطی قائل گشته اند، دلیلی برلزوم رعایت شرایط صحت عقد در شروط ضمن عقد ندانسته و شرایط اساسی صحت قراردادها را در ماده 190 ق.م. با توجه به ظاهر ماده مربوط به  قراردادهایی می دانند که مستقلاً انشاء می شوند. ( شهیدی. دکتر مهدی. تعهدات. ص 81)

برخی دیگر با این استدلال که عقدی که به صورت شرط در می آید از نظر حقوقی ماهیت خود را ازدست نمی دهد و خود عقدی است که باید تمام شرایط اساسی صحت را دارا باشد (وانگهی گاهی متعاملین عقدی را در قالب مستقل مثلاً بیع منعقد و گاهی همان بیع را در قالب شرط ضمن عقدی دیگر می آورند.) تعهدات ناشی از شرط را نیز تابع قواعد عمومی سایر التزامات دانسته و تبعی بودن آن را موجب تغییر در ساختمان تعهد نمی دانند و ماده 190 قانون مدنی را ناظر بر تمام قراردادها و برای شروط ضمن عقد هیچ امتیازی نسبت به خود عقد قائل نگشته اند. (کاتوزیان، دکترناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی. اعمال حقوقی (قرارداد- ابقاع) ص 305)

ریشه اختلافات مؤلفان برگرفته از عدم وجود اتفاق نظر در مورد این مسئله در فقه می باشد، در فقه نیز نسبت به شرایط صحت شروط ضمن عقد اتفاق نظر وجود ندارد ولی در کل می توان گفت متقدمان جزء چهار شرط: 1- مجهول. 2- مخالف با کتاب و سنت. 3-مخالف با مقتضی عقد. 4-غیرمقدور، سایرشروط را جایز می شمارند.

برخی از اساتید حقوق همانطور که گفته شد با عنایت به ماده 232 قانون مدنی که برگرفته از فقه امامیه است، برآنند که شروط باطل شروطی هستند که انجام آنها غیر مقدور باشند و یا از جمله شروطی باشد که فاقد نفع عقلایی بوده یا نامشروع باشد و فقط شروطی باطل و مبطل عقد است که خلاف مقتضای ذات عقد باشد یا به هرگونه ای مجهول و مبهم باشد که باعث جهل به یکی از عوضین گردد، بنابراین نظر، سایر شروط چون جنبه فرعی دارد و از عقد اصلی تبعیت نمی کند باطل نیست و به عقد اصلی نیز صدمه ای نمیزند، به دیگر سخن علم تفضیلی مذکور در ماده 216 ق.م. برای صحت و اعتبار شرط ضمن عقد ضرورت ندارد. در فقه امامیه مسئله اختلافی است ولی ظاهراً قول مشهور فقهای امامیه با این نظر موافق است

بحث در باره لزوم وجود علم تفضیلی نسبت به شرط ضمن عقد بحثی است مفصل که در این مقال نگنجیده واز موضوع مورد بررسی خارج می باشد، در کل آنچه در این میان مدنظر می باشد، وجود توافق در وضعیت شرط خلاف مقتضای عقد چه در فقه و چه در میان حقوقدانان می باشد.

این متن فقط قسمتی از شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق) می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

برچسب ها : شروط خلاف مقتضای عقد (ذاتاطلاق) , مقتضای عقد , صحت شروط , عقد اصلی , دانلود شروط خلاف مقتضای عقد (ذاتاطلاق)