جرم و بزهکاری

دسته: حقوق
بازدید: 158 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 55 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 85

جرم و بزهکاری در 85صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

 جرم و بزهکاری 

مقدمه

همپای تحولاتی كه در مفهوم، دامنه، نوع و كیفیت « جرم » و « بزهكاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهكاری نوین كه پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو كرده ، « واكنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شكل واكنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای كیفرهای اصلاح كننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای كیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سركوبی مجرم استوار بود و به شكل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد كهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی كیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار كننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

مجازات زندان، به عنوان یكی از مهمترین مجازاتهای كیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است كه مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا كه آثار و پیامدهایی دارد كه با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان كاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینكه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط كمكی به بازپروری شخصیت محكوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌كند؛ بلكه سبب هتك حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است كه باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.

از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی كه به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است كه توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب كرده است. و باعث شده است؛ كه یكی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. كارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ كه نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محكوم كرد. چرا كه این امر نه تنها، نتیجة مطلوب كه همان ممانعت از ارتكاب جرم است؛ را نداده بلكه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده كه به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم كه مفصلاً در این باره بحث خواهیم كرد.

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها¹

مجازات بدنی در قرن 18 بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی كه در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محكوم را مجازات می‌كردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند كه این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود.

با انقلاب فرانسه، « آزادی » در كنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان كیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تكامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، كه مدعی فراهم كردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد كه زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افكار بسیاری از انسان‌ها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت كیفری تلقی می‌شود.

در زمانی كه مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویكرد بوجود آمد. رویكرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویكرد دوم : حذف و طرد محكوم از جامعه كه در حقیقت این بیشتر جنبة مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی كه مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویكرد وجود داشت.

از سال 1970 به این طرف این تفكر و اندیشه بوجود آمد كه زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی كه طرف را اصلاح كنیم؛ بدن شخص را تنبیه می‌كنیم كه تنبیه بدنی اشكالات فراوانی دارد.

بنابراین نگرش جدیدی بعد از مكتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمد. كه حبس را به نقد درآورند. و به سوی مجازات جایگزین حبس سوق پیدا كردند. یعنی ایراداتی كه به حبس و زندان و نحوة ادارة زندانها بوجود آمد؛ اشكالاتی ایجاد كرد كه رویكرد جدید به این سوق پیدا كرد؛ كه مجازات جایگزین حبس، بجای حبس بكار گرفته شود.

فصل  دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین

دستگاه عدالت جزائی در سراسر جهان دچار بحران و نیازمند اصلاح و دگرگونی است. بالغ بر 8 میلیون زندانی در سراسر جهان وجود دارد. مدت زمان انتظار برای محاكمه طولانی است. و برخی مواقع این انتظار طولانی تر و بیشتر از حداكثر مجازاتی است؛ كه امكان دارد؛ بنا به حكم دادگاه به فرد تحمیل شود. خیلی از افراد زندانی از كمترین مساعدتهای حقوقی بی‌بهره‌اند. به علاوه زندان منافع ناچیزی برای جامعه در بر دارد. و زندگی خانوادگی زندانیان را متلاشی می‌كند. و در عین حال سودی به حال متضرر و زیان دیده از جرم ندارد.

زندانها در سراسر دنیا موسساتی هستند؛ كه از جامعه مجزایند و به راحتی به فراموشی سپرده می‌شوند. در واقع اگر بگوییم كه شرایط زنانها اغلب غیرانسانی و از حداقل استانداردهای مورد پذیرش سازمان ملل متحد كه اكثر دولتها آنرا قبول كرده‌اند؛ بی‌بهره‌اند؛ حرفی بیهوده گفته نشده است.

هدف از محكوم كردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروی، بلكه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. ولی در عمل ما شاهد گرفتاریهای زندانی هستیم. در حالی كه زندان باید فقط در سلب آزادی از محكوم خلاصه شود.

زندان منجر به قطع رابطة زندانی با زندگی عادی، خانواده ، كار و دوستانش می‌شود. این مجازات علاوه بر محكوم، بر خویشان و نزدیكان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می‌شود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشی كانون خانواده خواهد شد.

نقض حقوق بشر در زندان بسیار مشاهده می‌شود. تورم در جمعیت زندانیان یا اشباع زندانها، سوء تغذیه، نبود مراقبتهای پزشكی، شیوع بیماریهای واگیر و عفونی، تجاوزهای جنسی، فساد رفتاری، شیوع بیماریهای ویروسی و مرگبار همچون ایدز، از جمله آثار این نقض حقوق انسانی است.

فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی كافی در زندانها و نیز عدم هماهنگی در دستگاه عدالت جزائی، منجر به اطالة دادرسی و تاخیر در رسیدگی های كیفری و اجرای عدالت می‌شود.

تعداد و شمار زندانیان با توسل به مجازات سالب آزادی به طور چشمگیری در همة جرائم به خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر افزایش یافته است. بسیاری از كسانی كه بخاطر مواد مخدر دستگیر شده‌اند؛ حتی در زندان به استفاده غیر قانونی از مواد مخدر ادامه می‌دهند. و این نیز خود راهی برای انتقال ویروس ایدز و دیگر بیماریهای خونی است؛ كه به علت استفاده از سرنگ مشترك حادث می‌شود. افزون بر این، گروهای آسیب‌پذیر و بسیار حساس، همچون زنان، نوجوانان و زندانیان مریض و ناتوان و اقلیتهای مذهبی و قومی، از كمترین توجه مورد نیاز خود محرومند.

زندان برای افراد جوان و نوجوان ویرانگرست. و آثار زیانبار فروانی برای آنها در پی دارد. هر چند در عصر كنونی، زندان، مكان و وسیلة پازپروری اجتماعی محكوم، محسوب نمی‌شود؛ اما حقیقت این است كه این اعتقاد فاقد مویدات بیرونی است. زندان كه باید ابزار اصلی واكنش در مقابل بزهكاری باشد؛ از همان آغاز به یك مدرسه تكرار جرم تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر، مرتكبان خلافهای ساده و كوچك وقتی وارد زندان می‌شوند و با مجرمین حرفه‌ای معاشرت می‌كنند؛ روشهای پیچیده و پیشرفته ارتكاب جرم را آموزش دیده و به محض آزادی، دوباره مرتكب جرم می‌شوند.

جرم زا بودن محیط زندان ، بویژه برای بزهكاران بدون سابقه، یكی از دلایل اساسی، برای جایگزین كردن مجازاتهای دیگر است. فردی كه برای نخستین بار آنهم برای تخلفی كوچك راهی زندان می‌شود، پس از چندی به یك مجرم حرفه‌ای تبدیل شود. مشابة این وضعیت برای زندانیان موقت نیز، كه معلوم نیست؛ چه مدتی را در زندان بسر خواهند برد؛ وجود دارد. توجه به این موضوع كه ممكن است ؛ فرد زندانی شده ، سرپرستی خانواده ای را برعهده داشته باشد؛ و در نبود او زمینه‌های جرم، در خانواده وی پیدا شود اهمیت موضوع را دوچندان می‌كند. و اصل فردی بودن مجازات را زیر سئوال می‌برد.

از دست رفتن موقعیتهای اجتماعی بویژه موقعیت شغلی برای زندانیانی كه تازه از بند رهایی یافته‌اند ؛ از دیگر عواملی است كه انتخاب جایگزین های مناسب برای مجازات حبس را ضروری می‌سازند.

هزینه‌های سنگین نگهداری زندانیان و خارج شدن آنان از چرخة اقتصادی كشور، مشكلات مالی و اقتصادی فراوانی برای دولت فراهم می‌آورد. شیوه‌های جایگزین می‌توانند، از نظر مالی نتایجی برابر یا حتی كم هزینه تر از زندان بدست دهند.

« یكی از هدف‌های مجازات زندان، پیشگیری اختصاصی ( اصلاح مجرم ) است. ولی زندان‌ها در این زمینه چندان كارساز نبوده‌اند. براساس تحقیقات انجام گرفته، بیش از نیمی از محكومان به حبس، پس از خروج از زندان دوباره مرتكب جرم شدند. شلوغی زندانها، بروز بیماریهای روانی در زندانی، توسعة بیماریهای واگیردار، جرایم جنسی و معتاد شدن احتمالی در زندان، از دیگر عواملی است؛ كه جایگزین های مجازات حبس را ضروری می‌سازند»¹.

فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان

1ـ یكی از مهمترین دستاوردهای توسل به مجازاتهای غیر سالب آزادی، ثبات جمعیت زندانهاست. به عبارت دیگر، در این وضعیت، به زعم افزایش ارتكاب جرم، جمعیت زندانیان افزایش نمی‌یابد. كه نتیجة آن، جلوگیری از اشباع زندانها و تورم جمعیت زندانیان است.

2ـ دومین دستاورد توسل به مجازاتهای غیر سالب آزادی، كاهش میزان ارتكاب جرم، توسط این افراد است. وقتی به بزهكار، فرصتی برای جبران اشتباه وی بدهیم؛ و به زندان فرستاده نشود، می‌كوشد كه از این فرصت استفاده كند. گذشته از اینكه فرستادن مجرم به زندان، باعث جسورتر شدن وی می‌شود. به طور كلی در نتیجه این راهكار، تكرار جرم توسط این اشخاص در سطح بسیار پایینی قرار می‌گیرد.

3ـ یكی دیگر از مزایای عدم توسط به زندان، سودمند بودن آن به نفع عموم و خانواده بزهكار و خود بزهكار است. اعمال جانشینهای زندان، بر خانواده بزهكاران، اثر مثبت داشته است. چون بزهكار باز می‌تواند، همان كار قبلی را ادامه دهد و از این طریق با كسب درآمد از خانواده‌اش سرپرستی و حمایت كند. علاوه بر این، وجود فیزیكی وی در خانواده ، تاثیرات بسزائی از نظر روحی بر همسر و فرزندانش خواهد داشت. و جلوی بسیاری از ناهنجاری‌های روحی و روانی كه ممكن است؛ وی یا خانواده‌اش را تهدید كنند؛ خواهد گرفت.

4ـ از دیگر آثار توسل به جانشین‌های مجازات زندان، پایین آوردن و تعدیل هزینه‌های نگهداری و مراقبت از زندانیان، در زندان است. در حقیقت هزینه‌ای كه دولت و مردم برای نگهداری یك نفر در زندان می‌پردازند؛ چندین برابر هزنیه‌ای است كه اگر از زندان استفاده نشود ؛ می‌پردازند. برای نمونه هزینه نگهداری یك زندانی در زندان، در كشوری مثل زیمباوه 120 دلار بوده، حال آنكه با اعمال خدمات اجتماعی، این مبلغ به 20 دلار كاهش یافته است.

فصل چهارم : جانشین‌های مجازات

راهكارهای زیادی وجود دارند؛ كه می‌توانند جانشین مجازات زندان شوند. كه در اینجا به بیان این راهكارها می‌پردازیم. باید خاطرنشان شود كه هنگام اعمال جانشین‌های مجازات زندان، حقوق و منافع زیان دیده از جرم، همیشه باید مورد توجه قرار گیرند.

جریمه :  ضمانت اجرای اساسی كه فاقد جنبة سالب آزادی است. و همه نظام‌های حقوق كیفری نیز از دیرباز با آن آشنایی دارند. اصلاحات جزایی فعلی، با اجتناب از زندان، به سوی جزای نقدی تمایل پیدا كرده است. ولی ایرادی كه می‌توان بر این تمایل گرفت، این است؛ كه فشار آن بر ثروتمند و فقیر یكسان نیست. و بنابراین ناعادلانه و نابرابر است. یا وصول آن، با مشكلاتی مواجه می‌شود. یا اینكه شخص از عهدة پرداخت جریمه برنمی‌آید. و در نتیجه كسی كه مقصود این بوده، كه با صدور حكم جزای نقدی، زندانی نشود سرانجام به زندان می‌افتد.

برای رفع این مشكل در بسیاری از كشورها، از جمله آلمان، سوئد، فرانسه نظام جزای نقدی روزانه را بكار می‌گیرند. یعنی با در نظر گرفتن شدت و جدی بودن بزه، درآمد و وضع مالی شخص و تعداد افراد تحت تكفل محكوم، مبلغ نقدی را تعیین می‌كنند.

خدمات عام المنفعه :   حكمی است كه از سوی دادگاه صادر می‌شود. به بركت آن، به بزهكار این فرصت و بخت داده می شود تا با انجام كاری به سود جامعه، ضرر و زیان برخاسته از بزه ارتكابی‌اش را بر جامعه جبران كند. بی‌آنكه كیفر زندان، درباره‌اش اعمال شود. اجرای خدمات عام المنفعه شامل همة گروههای زندانی نمی‌شود؛ بزهكاران خطرناك از این امتیاز محرومند. چنین حكمی تنها بزهكارانی را در بر می‌گیرد؛ كه بزه های سبك مرتكب شده‌اند. و خطری برای جامعه ندارند. برابر پژوهشهای افكار عمومی، این شكل از خدمات عام‌المنفعه یا كار، متداول‌ترین ضمانت اجرای جایگزین است. همچنین در دستگاه قضائی معمول و رایج است؛ در 28 كشور از 43 كشور شورای اروپا، گرفتن زندانی به كارهای عام‌المنفعه به كار می‌رود.

نظارت مشدد :   بر اساس الگوی آمریكایی، به عنوان تدبیر اصلاحی، از نظارت ساده، كارایی بیشتری دارد. در این نوع جایگزین، حبس در خانه با كنترل اجتماعی و الكترونیكی انجام می‌گیرد. هدف اول از این طرح، اصلاح فرد و جلوگیری از هتك حرمت و برچسب بزه زدن به اوست. و هدف دوم، تامین امنیت اجتماعی، از راه سلب امكان محكوم، برای ارتكاب جرم و كاهش فرصت ارتكاب حداقل جرم می‌باشد.

حكم تاخیری :   دادگاه به صدور حكم محكومیت زندان زندانی دست نمی‌زند؛ ولی منتظر می‌ماند؛ تا زندانی محكوم، كاری انجام دهد. مانند درمان كردن یا انجام كاری برای قربانی و زیان دیده از جرم ( مجنی علیه ) یا برای جامعه. پس از 6 ماه اگر قاضی مشاهده كرد؛ كه محكوم علیه به درمان خود پرداخته است؛ یا كاری و خدمتی برای مجنی علیه یا اجتماع انجام داده است؛ و نتیجه‌ها خرسند كننده است؛ آن شخص محكوم به زندان نمی‌شود.

پرداخت خسارت یا غرامت :  در پاره‌ای از كشورها دادگاه به جای محكوم ساختن بزهكار به پرداخت جای نقدی، از او می‌خواهد به مجنی علیه غرامت یا خسارت بپردازد.

تعلیق مجازات :  در تعلیق مجازات، قاضی مجازات قانونی را تعیین می‌كند؛ لكن در حكم خود قید می‌كند؛ كه اگر محكوم علیه ( بزهكار )، جرم جدیدی را در مدتی معین ( مثلاً از 3 تا 5 سال بر حسب قوانین كشورهای مختلف ) مرتكب نگردد؛ مجازات در موردش اعمال نمی‌گردد. به عبارت دیگر، بزهكار به خاطر عمل غیرقانونی خود محكوم به مجازات می‌شود؛ ولی اجرای آن معلق می‌ماند. لكن اگر در مدت معین شده در حكم، جرم جدیدی را مرتكب نگردد؛ حكم وی بلا اثر و آثار محكومیت زایل می‌گردد.

پروبیشن ( تعلیق مجازات بدون حكم ) : در این نهاد، قاضی بدون اینكه حكم محكومیت صادر كند؛ اعلام محكومیت را مشروط به اینكه، محكوم علیه تعهد كند؛ كه در مدت معینی خود را تحت مراقبت مامور تعلیق قرار دهد؛ معلق می‌كند.

منع انجام دادن شغل خاص :  در این شیوه، دادگاه فردی را كه مرتكب جرم كم اهمیت شده و این جرم ناشی از شغل فرد بزهكار بوده ، به جای اینكه به زندان بفرستد ؛ محكوم به ممنوعیت از انجام آن شغل می‌كند. البته نه به عنوان تكمیل و تقسیم مجازات زندان، بلكه بعنوان جانشین این مجازات منع اقامت در یك محل معین به مدت معین؛ هر چند ممكن است
 به نظر ما این عمل نوعی محدودگر آزادی و مغایر با حقوق بشر باشد ولی اگر صادقانه قضاوت كنیم فواید به مراتب بیشتر از توسل به زندان و حتی از تعلیق و پروبیشن دارد. در این نوع مجازات جانشین زندان، فرد بزهكار برای مدتی از اقامت در محل معین، بسته به نظر قاضی دادگاه و با توجه به اوضاع و احوال جرم و بزهكار، ممنوع می‌شود.

محدودسازی آزادی با نظارت :  ترتیبی می‌دهند تا مرتكب محكوم زیر نظر بازرسی جنایی، مأموران مراقبتی یا یك داوطلب ( شخصی و غیررسمی) قرار گیرد. ممكن است؛ از مرتكب محكوم بخواهند تا به دوره‌های خاصی مانند درمان می‌خوارگی یا اعتیاد بپیوندد.

محدودیت از حقوق ] اجتماعی [ :  از قبیل ضبط گواهینامه، ضبط دسته چك، محدودیت از شركت در انتخابات، مصادره اموال

اخطار كردن :  از اخطارها اصولاً برای بزههای كوچك و جوانان و كسانی كه آسیب‌پذیرند استفاده می‌شود. از اخطار به عنوان یك جایگزین محكومیت به ندرت باید استفاده كرد.

اخطارهای مشروط :  به اخطارهای پیشین، شرایطی را می‌افزاییم؛ مانند اینكه در مدتی معین دیگر هیچ بزهی مرتكب نشود. و یا در جاهای معین، نماند.

نظام تعلیق مراقبتی :  یك نهاد فرهنگی قوی است؛ سازمانی است؛ مستقل در چهارچوب یك نظام كیفری كه اگر چه ماهیت وظایف آن قضائی است؛ ولی مسئولان آن در پلیس‌اند و نه قاضی. تعلیق مراقبتی، تعلیق صدور حكم است و نه تعلیق مجازات. تعلیق مراقبتی در اختیار روانشناسان، جامعه شناسان و مددكاران است. شرط سنی و شرایط دیگر در مورد متهم در نظر گرفته می‌شود. استقلال سازمان تعلیق مراقبتی از نظر تشخیص است؛ و نه اعطای آن، اعطای تعلیق با دادگاه است. نظارت غیر پلیسی است.

فصل پنجم :  سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان

در قوانین ایران نیز به نوبة خود برای تحدید مجازات حبس، راهكارهایی در نظر گرفته شده است. در قانون مجازات اسلامی ماده 38 اختصاص به آزادی مشروط زندانیان دارد. این ماده عنوان می‌دارد كه هر كس برای بار اول به مجازات حبس، محكوم شود و نصف مجازات را گذرانده باشد، دادگاه می‌تواند، با توجه به شرایطی او را بطور مشروط آزاد كند. همچنین در قانون مجازات اسلامی 1370  در موارد 25 و 36 تعلیق مجازات حبس با در نظر گرفتن شرایطی پذیرفته شده است.

یكی دیگر از موارد تحدید مجازات حبس، تبدیل مجازات می‌باشد. تبدیل مجازات در ماده 22 ق.م.ا بیان شده ، كه به موجب آن دادگاه می‌تواند مجازات تغرری و بازدارنده را به مجازاتی كه مناسب حال متهم باشد؛ تبدیل كند.

بدین ترتیب دادرسان در مقام جایگزینی مجازات حبس با انواع گوناگونی از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده مانند جزای نقدی، شلاق، ممنوعیتهای اجتماعی و ایجاد محدودیتهای مختلف مواجه هستند.

در اینجا این سئوال پیش می‌آید ؛ كه آیا این تاسیسات مورد استفاده تمام قضات قرار گرفته، چند درصد قضات مجازات را تخفیف می‌دهند. و متاسفانه باید بگوییم كه قضات ایرانی در بكارگیری این تاسیسات، آن طور كه باید عمل نكردند. معمولاً قاضی ایرانی، تبدیل مجازات را اعمال نمی‌كند. آزادی مشروط را موافقت نمی‌كند. قاضی، حلقه اتصال حكومت و مردم است. ما تاسیساتی را داشتیم و داریم؛ ولی استفاده نمی‌كنیم. پس ما خلاء قانونی نداریم كه بدنبال جایگزین می‌گردیم. ما اگر استفاده می‌كردیم؛ و موفق نبودیم؛ باید بدنبال مجازات جایگزین می‌رفتیم. اگر این تاسیسات را در قانون استفاده می‌كردیم الان به نتیجة مجازات جایگزین نمی‌رسیدیم.

فصل ششم :  راهكارهای تحدید مجازات زندان

راهكار اصلی این مشكلات این است؛ كه مجلس از طریق قانونگذاری اقدام به جرم زدایی نماید. مثلاً عنوان كیفری را از چك بردارد. و آنرا حقوقی كند. و بگوید؛ صدور چك جرم نیست. و یا با قانونگذاری كارشناسانه و منطقی، تصویب كند؛ كه اعتیاد جرم نیست؛ بلكه یك بیماری است كه باید درمان شود. و همچنین از اعمال ساده‌ای چون دعاوی مالی كوچك بین اشخاص كه جنبة حق الناسی دارند؛ و جرم دانسته شده‌اند؛ جزم زدایی كند. اگر اینگونه عمل شود تا حد زیادی زندانهای ما خالی می‌شود.

قضا زدایی هم یكی از راههای پیشنهادی است. لزومی ندارد برای فردی كه مرتكب جرم شده است؛ در همان لحظه حكمی صادر شود؛ و براساس آن مجازات اعمال گردد بلكه به متهم فرصت داده می‌شود تا با برآوردن شرایط خاصی، زمینه‌های آزادی خود را فراهم آورد. این نوع تعلیق را علمای حقوق و رویة قضائی نمی‌پذیرند و متعتقدند یا شخص جرمش محرز است؛ و باید محكوم شود و یا اینكه محرز نیست؛ و باید تبرئه شود. ولی به نظر می‌رسد كه استفاده از تجربه‌های كشورهای دیگر و بكارگیری این نوع تعلیق، امكان دیگری برای تحدید مجازات حبس فراهم آید.

راه دیگر تحدید مجازات زندان، استفاده از جایگزین هاست. در اكثر كشورهای جهان تا 15 نوع مجازات جایگزین زندان، پیش‌بینی شده است. اما در كشور ما چیزی جز حبس و شلاق و جزای نقدی نداریم. بهتر است قضات قوه قضائیه نیز آموزش داده شوند؛ تا بی‌رویه متهمان را زندانی نكنند. مثلاً فردی خود مصرف است؛ قاضی پرونده بلافاصله حكم بازداشت موقت صادر می‌كند. در حالیكه قرار بازداشت موقت، برای كسی صادر می‌شود؛ كه قصد فرار از كشور را دارد. اما وقتی متهم خود مصرف است؛ این دیگر نیاز به بازداشت موقت ندارد. در حالیكه بهتر است؛ برای مجرمان خود مصرف و كسانیكه برای اولین بار، مرتكب جرمی شده‌اند حكم « تعلیق » صادر كنند و یا آزادی مشروط بدهند تا زندانهای ما مملو از زندانیان نشود.

در مورد جرایم كم اهمیت كه خطری برای اجتماع ندارد؛ مجازات زندان نه تنها ضروری نیست؛ بلكه برعكس، مضر هم خواهد بود. زیرا كه در مورد اینگونه جرایم ما می‌توانیم، از مجازاتهایی كه حتی رنگ كیفری هم ندارد؛ استفاده كنیم.

و همچنین قضات ما از اعمال زندانهای كوتاه مدت جداً پرهیز كنند. چون اعمال این نوع از زندان، اهداف در نظر گرفته شده برای مجازات حبس را تامین نمی‌كند.

فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین¹

نتایج مطالعات و بررسی‌های انجام شده مؤید این است كه زندانهای كنونی، تدبیری مناسب برای اصلاح و درمان مجرمان نیست و كمتر كسی منتظر بازگشت سالم محكوم از  زندان است. دلیل ناكارآمدی زندان در اصلاح و درمان مجرمان را می‌توان در دو بخش خلاصه نمود :

1ـ ماهیت زندان : زندان محكوم را از اجتماعی كه در آن بسر می‌برد جدا می‌كند تا او را برای زیستن سالم در همین اجتماع تربیت و اصلاح نماید. گذشته از اینكه در بسیاری از موارد مجرم تن به اصلاح و درمان نمی‌دهد و علیه جامعه‌ای كه او را از خود رانده است موضع می‌گیرد، زندان، حتی در فرض همراهی محكوم قادر به تأمین اهداف اصلاح و درمان نیست. با جدا شدن از جامعه، محكوم منطق زیستن در آن را از دست می‌دهد و با منطق زندان كه محیطی غیراجتماعی و آكنده از زور، استبداد و انحراف است، انس می‌گیرد.

2ـ هزینه‌های بالای اقتصادی اصلاح و درمان فرد در زندان و كمبود همیشگی امكانات و نیروهای كارآمد و آموزش دیدة اصلاحی و دیگر مشكلات از قبیل؛ ازدحام جمعیت، كمبود بهداشت، خوراك و دارو، شیوع بیماریهای عفونی، خشنونت و ارتشاء كه امكان برنامه‌ریزی و استفاده مثبت از اوقات زندان و آماده ساختن آنها برای بازگشت به زندگی اجتماعی را از مسؤولان زندانها سلب نموده است.

به این ترتیب در سطوح مختلف قضایی و مدیریتی اجماع بر این امر حاصل شده است كه باید برای اصلاح و درمان مجرمان چاره‌ای دیگر اندیشید. رهنمودهای اسلام به اصلاح و درمان مجرمان و پیش‌بینی نشدن زندان به عنوان مجازات اصلی در متون اسلامی نیز به اجماع امروزی مسؤلان و مردم مهر تأیید می‌نهد.

مركز مطالعات راهبردی و شورای عالی توسعه قضایی در اجرای سیاست‌های توسعه قضایی ریاست قوه قضائیه مبنی بر حبس‌زدایی و با بهره گیری از نیروهای علمی و قضایی اقدام به تهیه و تدوین لایحه‌ای تحت عنوان لایحة مجازاتهای اجتماعی نموده است. لایحة حاضر با 31 ماده بهمراه چارچوب نظری و گزارش توجیهی آن آماده بررسی‌های نهایی و تقدیم آن به دولت و مجلس شورای اسلامی است.

فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین¹

الف ‌) كاركردهای زندان

1) زندان جایگزین مجازاتهای بدنی

در ده هجدهم میلادی، اهمیت یافتن حق آزادی فرد در اجتماع از یك سو و خشن و غیرانسانی جلوه‌گر شدن كیفرهای بدنی از سوی دیگر سبب شد تا عدالت كیفری، زندان (سلب آزادی) را به عنوان ابزار نوین تحكیم نظم در جامعه برگزیند. از آن پس ، صحنه نمایش قدرت عدالت كیفری از حیثیت جسمانی مجرمان به حیثیت اجتماعی آنان انتقال یافت؛ آسیب كیفر به بدن مجرم وارد نمی‌آمد بلكه بر جایگاه اجتماعی وی بعنوان شهروندی آزاد وارد می‌شد و وی را از اجتماعی كه در آن مرتكب جرم شده بود جدا می ساخت. در این دوره مانند دوره پیش هدف عدالت كیفری از مجازات مجرم، ارعاب و بازدارندگی وی و مجرمان بالقوه‌ای بود كه هنوز مرتكب جرم نشده بودند. تنها تفاوت در سبك و ابزار بازدارندگی بود. ( زندان جایگزین مجازاتهای بدنی شد).

2) زندان بعنوان نهاد اصلاحی درمانی

در قرن نوزدهم، با رواج اندیشه‌های جرم شناختی و توجه به علل جرم و سلطه یافتن شعار مبارزه با علل جرم نه معلول، عدالت كیفری هدف خود از مجازات مجرمان را تغییر داد.] در این دوره اصلاح و درمان مجرمان و مبارزه با علل جرم بعنوان هدف كیفر قرار گرفت[ با وجود تغییر هدف كیفر از بازداندگی به اصلاح و درمان سبك كیفری تغییر نكرد و زندان همچنان ابزار و سبك رایج مجازات مجرمان باقی ماند. با این تفاوت كه زندان تبدیل به مكانی اصلاحی ـ درمانی شد. به همین دلیل در این دوره شاهد هجوم نیروهای اصلاحی(روانپزشكان، جرم شناسان ، مددكاران اجتماعی و .. ) به سوی زندان هستیم.

اما دیری نپایید كه ناكارآمدی زندان در اصلاح و درمان مجرمان آشكار شد. تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد كه زندان با جدا كردن مجرمان از محیط طبیعی و اجتماعی، خود باعث شكل گیری و فرهنگی ضد اجتماعی در میان زندانیان می‌شود، نمی‌توان از فضایی غیراجتماعی انتظار تربیت انسانهای اجتماعی را داشت. زندان باعث تقویت گرایش‌های ضداجتماعی می‌شود. جامعه با جدا كردن مجرم از خود بنام مجازات، باعث ستیز بیشتر مجرم با خود می‌شود. ما با زندانی كردن مجرم او را از اجتماع جدا می‌كنیم تا اجتماعیش كنیم! كاری كه اگر غیرمعقول نباشد دست كم بیهوده است.

این متن فقط قسمتی از  جرم و بزهکاری می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

برچسب ها : جرم و بزهکاری , بزهکاری , جرم , زندان در میان سایر مجازاتها , دانلود جرم و بزهکاری , مجازات حبس